تحليل وظايف اقتصادي دولت (4)

 
نويسنده :مصطفي سميعي نسب

 
جهت تحقق عدالت اقتصادي در الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي

وظايف دولت اسلامي در عرصه مصرف
  
 در اين حوزه، کالاها و خدماتي که با اهداف معين توليد گشته اند و به بازار مبادله عرضه شده اند، براي مصرف و تأمين نيازهاي جسمي و روحي آماده مي شوند. کالاهاي عمومي و خاص، خدمات اجتماعي، امتيازات و اعتبارات اجتماعي و غيره در اين بازار ظهور نموده است. آنچه در اين حوزه، اقتضاي عدالت اقتصادي است، توزيع عادلانه کالاها و خدمات است. تنظيم شبکه هاي توزيع کالا به نحوي که بتواند به طور يکسان حداقل نيازهاي مصرفي آحاد جامعه را تأمين نمايد و در مراتب بالاتر، سطح معيشتي و رفاه عمومي را بطور يکسان همگاني نمايد، نشانه اي از عدالت اقتصادي است.
 براي تحقق عدالت در اين زمينه، الگوي مصرف بسيارتعيين کننده است و مباحثي از قبيل الگوي مسکن، انرژي، تغذيه و ساير نيازها و مجموعه سياست هاي اقتصادي متأثر از آن خواهد بود. از آثار مثبت الگوي مصرف، کنترل تقاضاست. به هر حال لازمه عدالت توليدي و مصرفي، ايجاد توازن ميان الگوي
 مصرف و اولويت هاي توليد است و لازمه تداوم حرکت عادلانه در نظام اقتصادي برقراري ثبات و توازن است.
 درالگوي مصرف بايد نيازها طوري طبقه بندي شوند که تعالي و تکامل فرد و جامعه به صورت متوازن و همه جانبه صورت پذيرد. بنا به تعريفي که از جامعه ايده آل اسلامي ارائه شد، کالاهايي که در بازار اسلامي مورد تقاضا واقع مي شوند، کالاهايي مشروع خواهند بود که توليد، عرضه و مصرفشان، علاوه بر اينکه منع شرعي ندارد، مي تواند موجب حرکت تکاملي انسان و حتي لازمه آن و برخاسته از مطلوبيت هاي اسلامي افراد جامعه، که تحت تعليمات اسلامي قرار گرفته و همواره در حال رشد هستند، باشد. امام رضا (ع)مي فرمايد: ما [با بررسي احکام] مي يابيم که هرچه را خداوند متعال حلال شمرده است، مايه صلاح و بقاي مردم است. (1 )ازاين رو نمي توان هر کالايي را به هر شکل و هر اندازه توليد نمود. بنابراين، دولت نيز بايد بسياري از سياستگزاري ها و برنامه هاي خود را براساس اين الگو به دست آورد.
 ج - وظايف دولت اسلامي در عرصه توزيع درآمد
 عرصه ديگر اقتصادي که لازم است چگونگي عملکرد دولت اسلامي در قبال آن مشخص شود، توزيع درآمد است. توزيع عادلانه درآمد و ثروت، بخش مهمي از عدالت اقتصادي کلي است که چگونگي دخالت دولت در تغيير و بهبود آن، عاملي تعيين کننده در سعادت جامعه و فرد است.
 در اقتصاد اسلامي مبناي توزيع، دو چيز است: کار و احتياج. در اسلام افراد به سه گروه تقسيم مي شوند. الف - گروهي که با کار و هوش خود، مي توانند به رفاه برسند. مبناي مالکيت اين دسته فقط کار است، هرچند بيش از نيازشان باشد. ب- گروهي که با کارشان فقط حداقل معاش شان به دست مي آيد. اين گروه علاوه بر کار، به علت نيازشان، از همياري جامعه نيز بهره مند مي شوند.
 ج -گروهي که توانايي کار و کسب ندارند. زندگي اين افراد به طور کامل از طريق همياري جامعه تأمين مي شود. دو گروه اخير در نظام اقتصاد اسلامي به خاطر حفظ ارزش هاي والاي انساني و اخلاقي، بر اساس اصول همياري و تضامن، از درآمدي غير از کارشان برخوردار مي شوند. (2)
 مبناي مالکيت خصوصي منابع و ثروت هاي طبيعي، کار است. البته، اين کار بايد واجد شرايطي از جمله سودمندي و ايجاد فرصتي تازه براي بهره برداري باشد و همچنين حق مورد نظر براي صاحب کار تا زماني محفوظ است که اثري را که به وجود آورده است، ادامه داشته باشد. اصلي که در مورد توزيع درآمد پس از توليد مورد تأکيد اسلام است، اين است که«توليد از آن کارگر است و انسان توليد کننده، فرض اصلي توليد به شمار مي رود. البته، اين بدان شرط است که ماده اوليه اي که توليد کننده روي آن کار کرده، در اختيار ديگري نباشد و در غير اين صورت، به لحاظ قاعده ثبات مالکيت، در صورتي که ماده اوليه قبلاً در اختيار شخص ديگري قرار داشته، هرچند هم که کار ثانويه موجب تغيير شکل آن شده باشد، همچنان در مالکيت مالک اول باقي مي ماند و عامل دوم، فقط اجرت دريافت مي کند.» (3) براين اساس، افراد بسته به ميزان توان خود، اقدام به بهره برداري از منابع طبيعي مي کنند و نيز با تغييراتي که در اموال خود يا ساير افراد جامعه انجام مي دهند، انواعي از مالکيت هاي مورد قبول اسلام را به دست مي آورند. افرادي که فاقد قوه و توان لازم براي کار هستند، فرصتي براي کسب درآمد نمي يابند. اين در شرايطي است که، عدم توان اين گروه جهت شرکت در بازار و رقابت، منجر به ايجاد فرصت کسب درآمد بيشتر براي ساير افراد جامعه - در هر دو سطح، مالکيت منابع و ثروت هاي طبيعي (قبل از توليد) و مالکيت آثار و تغييرات ايجاد شده در اموال موجود جامع (پس از توليد) - مي شود. در نتيجه، منطقي است که زندگي و رفاه گروه ناتوان جامعه توسط توانمندان تأمين
 شود. در اين عرصه وظيفه دولت، مديريت و کنترل جريان توزيع مجدد درآمد و رسيدگي به حال فقرا است. حضرت علي (ع) در عهدنامه مالک اشتر، ضرورت رسيدگي به حال مستمندان و بي نواياني را که راه چاره ندارند«لاحيله لهم» و از بيماري بر جاي مانده اند«الزمني» را تذکر مي دهد و از او مي خواهد بخشي از بيت المال را جهت رسيدگي به اين دسته، در نظر بگيرد.(4)
 در شرايط حاکميت بازار اسلامي دو نوع فقر ممکن است به وجود آيد:
 1- فقري که ناشي از عدم تلاش برخي افراد جهت کسب روزي از طريق فعاليت هاي اقتصادي به وجود مي آيد. اين نوع فقر، در حال وجود قدرت براي فعاليت و کسب درآمد اتفاق مي افتد و تنها منشأ آن، سستي شخص فقيراست و نمي تواند ناشي از خروجي نامطلوب بازار باشد؛ چرا که شخص فقير، قدرت رقابت و حضور در بازار را دارد.
 2- فقري که به علت بيماري يا حادثه اي غيرمترقبه يا معلوليتي طبيعي و عدم توانايي حضور در بازار و رقابت بوجود آمده باشد. اسلام براي از بين بردن فقر نوع اول، برنامه اي جز تشويق فقير به کار و فعاليت ندارد. امام باقر (ع) مي فرمايد:«همانا صدقه بر کسي که داراي شغل و کسب و کار است و نيز کسي که قدرت انجام کار را دارد، حلال نيست، پس به اينها صدقه ندهيد».(5) اين برخورد اسلام با فقراي نوع اول، منجر به استفاده بيشتر از عوامل توليد جامعه شده، نوعي بهبود پارتويي در توليد به دنبال خواهد آورد. اما براي مبارزه با نوع دوم فقر، لازم است منابعي از سوي دولت اسلامي تهيه شود. مي توان ثابت کرد که توزيع قدرت فعاليت اقتصادي افراد جامعه، به طوري که بتوانند معاش خود را تأمين کنند.

نتيجه گيري
  
 از آنجا که دولت اسلامي وسيله اي براي هدايت جامعه به سوي کمال نهايي است، لازم است در تنظيم ترتيبات و سياست هاي اقتصادي جامعه، رعايت
 مصالح و مفاسد واقعي مترتب بر اين دخالت ها را مورد توجه قرار دهد. بر اساس اصل لزوم اقامه عدالت اقتصادي در جامعه، که مشتمل بر تحقق عدالت در توليد، مبادله، مصرف و توزيع مي شود، در الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي، نقش دولت در ايجاد توازن نسبي و نيز هدايت و مديريت اقتصادي، در هر چهار حوزه مذکور مي باشد و بيش از آن نقش دولت در نظام اقتصادي بسيار محدود و صرفاً به منظور ايجاد امکان و رفع موانع در مسير تحقق عدالت اقتصادي خواهد بود. نقش دولت در اقتصاد، احقاق حق از طريق تنظيم و کنترل روابط و شبکه هاي توزيعي در صحنه روابط اقتصادي است. در واقع، دولت در اقتصاد عادلانه همانند داور فوتبال است؛ يعني در اقتصاد دخالت مي کند، اما از حوزه ي داوري، نه از حوزه ي بازيگري. از آن طرف اين که بگوييم دولت مکمل بازار است، اشتباه مي باشد. اين که دخالت نمي کند هم اشتباه است؛ زيرا بايد انحصارها را بشکند، بايد بتواند نهادهايي ايجاد کند، بايد بتواند بين نظام توليد و مصرف توازن ايجاد کند.

تحليل وظايف اقتصادي دولت (3)

 
نويسنده :مصطفي سميعي نسب

 
جهت تحقق عدالت اقتصادي در الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي

دولت
  
 دولت ازمهمترين نهادهاي بشري است که حضور فعال آن در طول تاريخ زندگي اجتماعي انسان روشن است. وظايف دولت ها در گذر زمان، برحسب ديدگاه ها متفاوت بوده است. در قرون اخير، ديدگاه هاي گوناگون درباره نقش هاي دولت در عرصه اجتماع مطرح شده است. شکل گيري دولت هاي مدرن در اروپا و دگرگوني هاي شگرف بعدي آن در مورد وظايف دولت به ويژه وظايف اقتصادي، مباحث بسياري را در ادبيات مباحث سياسي و اقتصادي رقم زده است. طيف گسترده دولت حداقلي تا دولت کمونيستي، و تحقق آثار مثبت و منفي هر يک در جوامع، موجب شده تصميم گيري درباره انتخاب دولت مشکل تر شود.
 از سوي ديگر، در اقتصاد اسلامي، دولت نهاد مهم و اساسي است و شناخت حيطه دخالت آن به تبيين دقيق وظايف دولت اسلامي بر اساس متون ديني و مقايسه آن با وظايف انواع دولت هاي مطرح در ادبيات اقتصادي نيازمند است. وجود ديدگاه هاي گوناگون درباره دولت اسلامي و عدم تبيين دقيق وظايف آن موجب شده، متفکران انواع دولت هاي حداقلي، حداکثري، سوسياليستي، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبيق بر دولت اسلامي بدانند.
 در اقتصاد سرمايه داري اوليه و مکتب کلاسيک، با وجود تأکيد فراوان بر عدم دخالت دولت در اقتصاد، فعاليت هايي براي دولت از جمله تأمين بهداشت، تأمين امنيت، توليد کالاهاي عمومي، تأمين اجتماعي و برخي ديگر از وظايف ترسيم شده بود. همگي اينها به فعاليت توليدي بخش خصوصي کمک کرده، موجب صرفه جويي هاي خارجي براي اين بنگاه ها مي شوند. اما در طول زمان مشاهده گرديد که اکتفا به همين مقدار فعاليت دولت کافي نيست. به عبارت ديگر، مشکلاتي وجود دارد که اجازه نمي دهد بازار در بخش توليد، به صورت کارآيي
 پارتويي عمل کند و در اين زمينه، اين مشکل را مطرح مي کنند که به طور تقريبي مبتلا به تمام اقتصادها بوده است و در جامعه ايده آل اسلامي نيز امکان بروز دارند و عبارتند از:(1)
 1- شکست در رقابت: در اثر برخي انحصارات، بخش زيادي از رفاه مصرف کننده و نيز قسمتي از عوامل توليد، هدر مي رود. در حالي که در رقابت کامل اين امر اتفاق نمي افتد.
 2- کالاهاي عمومي: به دليل عدم وجود مشتري مشخص و يا طولاني بودن دوره بازگشت سرمايه، بخش خصوصي اقدام به توليد کالاهاي اجتماعي نمي کند. از سوي ديگر توليد آنها، لازمه کارآيي است. دولت با استفاده از منابع مالي خود بايد اقدام به توليد اين کالا نمايد.
 3- اثرات خارجي: هزينه ها و کمک هاي بلاعوضي که بنگاه هاي منفرد به ديگران مي کنند نيز بايد به وسيله دولت پيگيري شود و بازار به خودي خود قدرت آن را ندارد.
 4- بازار ناکامل: برخي از کالاها را با وجود کم بودن هزينه، و به دليل ريسک بالا بخش خصوصي توليد نمي کند. بعضي از آنها مانند تحقيقات صنعتي و ... لازمه رشد اقتصادي هستند. دولت بايد به نوعي در توليد اين کالاها يا خدمات دخالت کند.
 5- اطلاعات ناکافي بازار: يکي از شروط صحت عملکرد بازار، وجود اطلاعات متقارن است. اما گاهي اوقات مکانيسم بازار، تمايلي به توليد اطلاعات ندارد. اين موجب ناکارآيي بخش توليد مي شود. لذا دولت بايد در جهت توليد اطلاعات در بازار، اقداماتي داشته باشد.
 6- مشکلات کلاني مثل بيکاري و تورم: با وجود حاکميت نظام بازار بر کشورهايي مثل آمريکا، در دوره هايي، رکود و بيکاري بسيار شديد در
 اين کشورها به وجود آمد که راه حل آنها در اقتصاد غربي، دخالت دولت دانسته شده است.

اهداف دولت اسلامي
  
 مهمترين و اصيل ترين هدف تشکيل دولت و ارسال پيامبران (ع)، دعوت به سوي خدا و تحقق رشد معنوي انسان ها است. خداوند در قرآن، پيامبر را مخاطب قرار داده، مي فرمايد:«يا ايها النبي انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذيراً و داعياً الي الله باذنه و سراجاً منيراً» (احزاب: 45 و 46).
 ولي اموري ديگر جهت تحقق اين هدف اصيل به صورت اهداف مقدمي مطرح شده که اهم آن ها عبارتند از:
 الف - اقامه عدل و رفع ظلم در جميع جوانب.(2)
 ب - گسترش فرهنگ ديني و علم و دانايي. (3)
 ج - ايجاد امنيت در داخل و مرزهاي کشور اسلامي .(4)
 د - اجراي حدود الهي و شرايع و احياي سنت نبوي و اقامه شعائر ديني.(5)

وظايف دولت اسلامي
  
 دولت براي تحقق اهداف پيشين، بايد اقدام هاي متعددي از جمله امور ذيل را انجام دهد:
 1-توزيع ثروت طبيعي و اموال دولتي به صورتي که فاصله طبقاتي زياد رخ ندهد؛ (حشر: 7)
 2- تعديل درآمدها از راه گرفتن ماليات با لحاظ حفظ عمران و آبادي؛ (6)
 3- تأمين فقيران و نيازمندان؛ (7)
 4- اداي بدهي بدهکاران؛(8)
 5- انتخاب کارگزاران صالح؛(9)
 6- نظارت دقيق بر عملکرد نهادهاي دولتي، قضايي، لشکري؛ (10)
 7- برپايي نظام قضايي عادلانه و تضمين حقوق افراد؛(11)
 8- مراقبت ازحقوق کارگران و کشاورزان در روابط بين صاحبان کار و سرمايه؛ (12)
 9- برخورداري از نظام اداري مناسب؛ (13)
 10- نظارت بر بازار و جلوگيري از احتکار و حمايت از قيمت عادلانه؛ (14)
 11- ايجاد ارتش قوي و نيرومند با برخورداري از نيروهاي صالح؛(15)
 12- برپايي نظام آموزش عمومي جهت ارتقاي فرهنگ ديني و تصحيح روابط اجتماعي؛(16)
 13- حمايت از عمران و آبادي به وسيله بخش خصوصي؛(17)
 14- تحقق سرمايه گذاري زيربنايي مورد نياز، که بخش خصوصي انگيزه يا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نيازمند است؛(18)
 15- زمينه سازي براي رفع فقر.

اختيارات دولت اسلامي
  
 دولت براي تحقق امور پيش گفته و لازمه قطعي وجود دولت و تحقق اهداف و صرف منابع مالي و تنظيم امور و لازمه برخورداري دولت از ولايت، اختيارات متعددي از جمله امور ذيل را دارد:
 1- وضع ماليات و عوارض (منصوص و حکومتي)؛
 2- مالکيت دولت اسلامي بر انفال که شامل ثروت هاي متنوع طبيعي است؛
 3- قانونگذاري: دولت براي تعيين حدود مالکيت ها، وظايف، تعريف روابط بين نهادها مي تواند قوانين مناسب وضع کند؛
 4- استفاده از قدرت قانوني براي اجراي اهداف؛
 5- ايجاد نظام اداري، قضايي، نظامي و استخدام افراد گوناگون براي انجام وظايف مربوط به آن؛
 6- ايجاد واحد خاص براي توزيع و به مصرف رساندن اموال دولتي جهت رفع فقر؛
 7-ايجاد واحدهاي اقتصادي خاص براي انجام طرح هاي زيربنايي کشور، گسترش علم و فن آوري، جمع آوري ماليات ها، جمع آوري درآمد حاصل از انفال و خراج؛
 8-ايجاد نظام آموزشي در سطوح مورد نياز کشور و تحقق واحدهاي مناسب براي گسترش فرهنگ عمومي، ديني و اجتماعي؛
 بنابراين همانگونه که اشاره شد، اصلي ترين هدف حضور و فعاليت دولت اسلامي، زمينه سازي تحقق رشد معنوي و گسترش عدالت است. بايد توجه داشت که مصلحت با رعايت هدف سعادت معنوي و تحقق عدالت است و تحقق رفاه مادي نيز در جهت رشد معنوي و عدالت معنا مي يابد؛ يعني تحقق رفاه مادي و توسعه، وسيله تحقق رشد معنوي است. تأکيد اسلام بر تأمين رفاه مادي، مقدمه تحقق رشد معنوي است. (19) تحقق عدالت اجتماعي، مقدمه ضروري کمال انسان، و تقرب معنوي و سعادت آخرتي، کمال انسان است. ولي عدالت اجتماعي و قسط، مقدمه و وسيله وصول به تقرب الاهي و خود نيز داراي ارزش است و مرتبه اي از کمال حقيقي انسان شمرده مي شود.
 در مقايسه دولت اسلامي با انواع ديگر دولت ها، در نظريات اقتصادي امور ذيل معلوم مي گردد:
 1- رشد معنوي انسان به صورت هدف اصلي، از مختصات دولت اسلامي است.
 2- انگيزه نفع شخصي گرچه در اسلام مورد پذيرش است، در جهت تحقق معنويت ارزش دارد. در حالي که، در ديگر مکاتب، نفع شخصي هدف اصلي فعاليت اقتصادي است.
 3- برخورداري دولت اسلامي از منابع مالي گسترده، امکان تحقق عدالت و توازن اجتماعي را ميسر مي سازد.
 4-اصيل بودن حضور دولت در عرصه اقتصاد کنار بخش خصوصي از مختصات دولت اسلامي است.
 5-دولت ديني مکمل فعاليت بخش خصوصي و ناظر بر آن در جهت تحقق اهداف است.
 6-امکان جلوگيري از توليد کالاي خصوصي با آثار منفي از طريق دولت اسلامي در مقايسه با ساير دولت ها بيش تر است. (20)

آزمون فرضيه
  
 اثبات فرضيه حدود وظايف دولت جهت تحقق عدالت اقتصادي، در نظريه اقتصاد اسلامي:
الف- وظايف دولت اسلامي در عرصه توليد:
توليد فعاليتي است که با به کارگيري و سازماندهي سلسله عوامل و نهادهايي همچون کار، سرمايه و منابع طبيعي، به ايجاد کالا و خدمات مي انجامد. (21) اين محصولات توليد شده، اعم از کالا (محصولات فيزيکي) و خدمات (محصولات غيرفيزيکي) مي باشند.
 بحثي که در اينجا براي اثبات فرضيه مورد نظر بيان مي شود، از نقطه نظر تحقق عدالت در توليد است. ثابت مي شود در اين حوزه معيار تنظيم عادلانه، دقت در توزيع قبل از توليد، حين توليد و پس از توليد است که شامل بر توزيع منابع طبيعي، سرمايه، تکنولوژي، نيروي کار، مديريت و به طور کلي توزيع عادلانه هر نوع امکان توليد مي باشد. از طرفي حضور دولت جهت توليد کالاهاي مشمول حوزه شکست بازار جهت تأمين نيازهاي اساسي جامعه مسلمين خود مصداق بارزي از تحقق عدالت مي باشد.
 براي تقريب اذهان به اين مثال توجه کنيد: بخشي از امکانات در اختيار فرد يا جامعه، به طور مستقيم بستر ساز برخورداري آتي وسيع تر آنها از دستاوردهاي
 فعاليت هاي خود است. از اين رو، يک بازي عادلانه درصحنه اقتصاد مستلزم ترتيبات اوليه عادلانه در کنار قواعد بازي يکسان براي بازيگران مي باشد. برخورداري از امکانات آموزشي و ابزار توليد دو وجه اساسي از اين ترتيبات را تشکيل مي دهند. اين برخورداري از جمله زمينه ها و پيش نيازهاي آزادي اقتصادي مي باشند. طبق بيان قرآني«... کي لا يکون دوله بين الاغنياء منکم...» (حشر، آيه 7). تا ثروت (و امکانات اقتصادي) صرفاً بين ثروتمندان جريان پيدا نکند.» از اين آيه مستفاد مي شود که عدم وجود فرصت هاي اوليه عادلانه، خود به خود راه براي تأمين عدالت اقتصادي را مسدود مي کند. براي رسيدن به اين مهم در امر توليد، رسول خدا (ص) ثروت هاي عمومي را يکسان در اختيار مردم گذاشت. همه را در بهره گيري از منابع طبيعي برابر قرار داد.(22)
 برخوردهاي تاريخي پيامبر اکرم (ص)با فعاليت هاي توليدي بخش خصوصي و تشويق و ترغيب آنها به اين امر، به ضميمه برخي شواهد ديگر، بيانگر واقعيت است که، ايشان فعاليت هر دو بخش دولتي و خصوصي در امور توليدي را مطابق اصل دانسته و هر يک وظايفي را از ابتدا به عهده دارد. از جمله آنها، نحوه بهره برداري از زمين هاي حکومت اسلامي در اين زمان است. زمين هاي مفتوح العنوه - که با جنگ به تصرف مسلمانان در مي آمد - و همچنين زمين هاي انفال - که بدون جنگ به تصرف مسلمانان در مي آمد و نيز زمين هاي موات و بي صاحب - متعلق به همه مسلمانان و در اختيار پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله بود. (23) از اين رو، زمين ها و املاک بخش عمومي، بسيار بيشتر از بخش خصوصي بوده است و توزيع ثروت هاي طبيعي، که منشأ ثروت هاي سرمايه اي اند، هيچ گونه انحصاري بوجود نياورده و اغلب در دست دولت بوده است. (24 )در مورد زمين هاي انفال، حق تصرف و بهره برداري با کسي است که آن را احيا و آباد کند. دولت تنها در صورت عدم بهره برداري مالک، او را ملزم به بهره برداري يا ترک زمين مي کند. (25)